و ماحصل آن ( سخن على - ع - ) اين است : تكليف به خاطر مصالحى است كه آن را اقتضا مى كنند . پس قدر در اعمال ، از مصالحى كه چنين تكليف را اقتضا مى كنند ، ناشى مىشود . و قضاء عبارت است از حكم به وجوب و حرمة ( مثلًا ) با امر يا با نهى . بررسى : علامه طباطبائى ( ره ) اعمال انسان را از حيث وجودِ تحقق يافت خارجى ، مشمول قضا و قدر مىداند . اما تكليف و امر و نهى نسبت به اعمال را ، امور اعتبارى مىداند . و اين فرمايش متين و كاملًا درست است . ليكن سخن در همان « وجودِ تحقق يافت خارجى عمل » است . از باب مثال : آيا دو ركعت نماز كه زيد به جا آورد و اين عمل محقق شد و تحقق خارجى يافت ، بر اساس قضا و قدر خدا بود يا نه ؟ - ؟ و همچنين اگر او يك ليوان شراب خورد و اين عمل خوردن تحقق خارجى يافت ، قضا و قدر خدا بود يا نه ؟ - ؟ اگر اين عمل ، بر اساس قضا و قدر خدا بوده ، پس ثواب و عقاب چه معنائى دارد ؟ و اگر با قضا و قدر خدا نبوده ، پس خداوند از اين بخش از ملك خودش ، خودش را خلع كرده و امور را به انسان تفويض كرده است . هر دو صورت محال است . در اين بحث ، كسى با اعتبارى بودن احكام ، كارى ندارد و همگان مى دانند كه هر قانون اجتماعى خواه در اسلام و خواه در هر جامعه اى ، امور اعتبارى است نه تكوينى . و معلوم نيست مرحوم طباطبائى چرا به اين « توضيح واضحات » مى پردازد . سخن اين است : اگر اعمال انسان ، همان باشد كه خداوند قضا و قدر كرده ، پس چه جائى براى آن « مصالح » كه خود علامه فرموده ، مى ماند ؟ وقتى كه هم افعال و كردارهاى بندگان از پيش تعيين شده و مقدّر شده ، پس چه مصلحتى براى امر و نهى و اعتبار اين اعتباريات مى ماند ؟ و چه دليلى بر ثواب و عقاب هست ؟ نماز خوان بايد آن نماز را مى خواند قهراً و جبراً ، و شراب خوار بايد آن شراب را مى خورد قهراً و جبراً . پس چرا بايد يكى به ثواب و ديگرى به عذاب برسد - ؟